احسان عسکری، افزود: در این بازدید، ضمن بررسی فرآیندهای اجرایی، انتقال تجربیات میان استان‌ها و هماهنگی‌های مدیریتی با مدیران محلی در حال انجام است.
۳۶ درصد تعیین تکلیف کالاها سهم هرمزگان
به گفته عسکری، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان کالا توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده که ۳۶ درصد از این میزان، مربوط به استان هرمزگان بوده است.
وی، عنوان کرد: این سهم قابل‌توجه، نشان‌دهنده نقش محوری هرمزگان در فرآیندهای تعیین تکلیف کالا به‌ویژه کالاهای متروکه در کشور است.
*بازگشت کالاها به چرخه تولید
رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این کالاها، به‌جای امحا یا توقف، به چرخه تولید بازگشته‌اند، مطرح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از هدررفت منابع ملی صورت گرفته است.
*شتاب در تعیین تکلیف اموال با مدیریت جدید
عسکری با اشاره به استقرار مدیریت جدید و افزایش زیرساخت‌ها در استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد: روند تعیین تکلیف کالاها، به‌ویژه کالاهای قاچاق، با سرعت بیشتری انجام شود.
*کمتر از ۳۰ درصد اموال سازمان، قاچاق است
این مسئول با اشاره به آمارهای رسمی اذعان داشت: کمتر از ۳۰ درصد اموالی که توسط سازمان اموال تملیکی جمع‌آوری شده‌اند، مشمول عنوان کالای قاچاق هستند و این موارد نیز طبق ضوابط قانونی و با نظارت دادستان‌ها و دادگستری‌ها در حال تعیین تکلیف است.
گفتنی است، در دومین روز همایش مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای تملیکی باغستان یک و ۲، بندرشهید رجایی، ایرتویا بازدید و آئین بهره برداری از انبار مرکزی استان هرمزگان برگزار شد.
پایان خبر/
